أعربت الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، عن رفضهم الشديد لخطة الاحتلال الصهيوني المعروفة بـ"E1"، معتبرين أنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

حذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" من أن تنفيذ المشروع سيجعل حل الدولتين "مستحيلاً"، ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان منفصل على أن الخطة التي تشمل بناء وحدات استيطانية جديدة قرب القدس الشرقية المحتلة، تُعد غير قانونية، وقد تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، الأمر الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

الاتحاد الأوروبي: المشروع يهدد السلام ويصعّد التوتر

وفي موقف مماثل، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" إن قرار الاحتلال المضي في خطة "E1" يضعف فرص تحقيق السلام عبر حل الدولتين، وينتهك القانون الدولي.

وأضافت كالاس: "سياسات الهدم والطرد القسري والاستيلاء على منازل الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورًا. هذه الخطوات الأحادية، بالتوازي مع العنف الاستيطاني والعمليات العسكرية، تؤجج التوترات وتُضعف احتمالات تحقيق السلام العادل والدائم".

ألمانيا: المشروع يُخالف قرارات مجلس الأمن

بدورها، نددت الحكومة الألمانية بخطة بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واعتبرت ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن المشروع الاستيطاني يناقض قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016)، والذي ينص على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع سيُعقّد الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، ويُعرقل بشكل خطير إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي يحظى بدعم دولي واسع. (İLKHA)